جایگاه و زاویۀ دید جریان روشنفکری دینی

برخی از روشنفکران دین‌پژوه ما اکنون نه متفکرانی بومی هستند که در مورد تفکر و دین جامعه خود اندیشه می‌ورزند، بلکه مسلمانان مستشرقی هستند که با جامعه مورد پژوهش‌شان بیگانه هستند. تفاوت ایشان با مستشرقان در این است که ایشان در زیِ مسلمانی هستند و اشتراک ایشان با مستشرقان، بیگانه بودن ایشان از زبان و احوالات و نوع تفکر جامعه مورد پژوهش‌شان است. خواننده‌ای که مدعاها و شیوۀ مباحث جریان روشنفکری را پیگیری کند، به عیان خواهد دید که روشنفکران دین‌پژوه در جامعۀ ما و در دیگر جوامع مسلمان در حال فاصله گرفتن از روح و فرهنگ جوامع خود هستند. ایشان به تدریج برای جوامع خود تبدیل به بیگانگانی می‌شوند که مردم سخن ایشان را نمی‌فهمند و نمی‌توانند با ایشان هم‌زبان باشند.

همین احساس بیگانه بودن سخنان ایشان است که جایگاه اجتماعی و مقبولیت سخنان ایشان را در میان مردمان‌شان به شدت کاسته است تا حدی که  مردم سخن بنیادگرایان تند رو را از سخن ایشان بیشتر به حقیقت نزدیک می‌بینند و ایشان را بیشتر در دایرۀ «خود» می‌بینند.

حتی طبقۀ متوسط جوامع شهری مسلمان که اندیشۀ اصلاح فکر دینی برای ایشان پر رنگ‌تر است، به سخنان ایشان با دیده شک و تردید می‌نگرند و روشنفکران نتوانسته‌اند حتی برای این بخش از جامعه در حکم رهبران معنوی و راهنمایان راه باشند.

شرق‌شناسان و فیلسوفان دین و در نسبت کمتر مورخان دین- که خود بدان دین مورد مطالعه‌شان دلبستگی ندارند- سخن‌شان فقط برای خواصی قابل فهم است که با آثار ایشان به نوعی انس دارند. اما طبقات عادی و متوسط مردم به ندرت مخاطبان ایشان قرار می‌گیرند. و هیچ‌گاه نمی‌توانند در نوع اندیشه و فهم دین به ایشان اقتدا کنند، بلکه در برخورد با سخن ایشان همواره جانب احتیاط را نگه می‌دارند، زیرا ایشان را در مقام ناصحان و مصلحان دین‌شناس نمی‌نگرند.

اکنون طیفی از جریان روشنفکری ما به سمتی می رود که نائب مناب شرق‌شناسان می‌شوند و مردم نمی‌توانند مخاطب ایشان باشند و کأنه ایشان هم دیگر برای مردم و به منظور اصلاح نمی‌نویسند بلکه خود را در جایگاه پژوهشگر دین می‌بینند. این امر تا حد زیادی ناشی از دوری یا عدم تماس عملی این متفکران با جامعۀ خود است.

 این یک حقیقت مورد اجماع است که انسان، مستقل از زمان و مکان نبوده و اندیشه و خواست او تا حد زیادی متأثر و منبعث از زمان، مکان و نوع فرهنگی است که در آن زیست می‌کند.

یک متفکر اگر به‌لحاظ جغرافیایی، برای مدت زمان طولانی از جامعۀ خود دور بماند و به‌لحاظ روش اندیشه‌ورزی به سنت و روش فکری جامعه خود به صورت روز افزون پشت کند، دیگر نه جامعۀ او سخنانش را می‌فهمند و نه او می‌تواند به سخنان رقبای هم وطن خود به معنای واقعی کلمه گوش دهد.

 از آنجایی که هدف اصلی نوشتار، نشان دادن بیگانگی جریان روشنفکری (البته نه به معنای مطلق کلمه) با جوامع خود است، در اینجا فقط به نقد و بررسی مدعاها و عباراتی از نویسنده می‌پردازیم که منبعث یا حاکی از این بیگانگی است، اما این بدین معنا نیست که دیگر مدعاهای وی عاری از نقد است.

از جمله مواردی که حاکی از این بیگانگی است، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. مدعای اصلی نراقی در این مقاله که خود در رأس مقاله بدان تصریح می‌کند این است که: «نظام حقوق دینی در اسلام که در مکاتب فقهی آن متجلّی است، در شرایط کنونی، فاقد مشروعیت مدنی است، یعنی التزام به این نظام حقوقی، ناقض حقوق اساسی و مدنی شهروندان است و بنابراین، تحمیل آن بر عرصۀ عمومی خلاف اصل عدالت است. از این‌رو به گمانم، پرسش دشواری که در روزگار ما در برابر مصلحان مسلمان قرار دارد این نیست که آیا نظام حقوق مدنی واجد مشروعیت دینی است یا می‌تواند باشد، بلکه پرسش اصلی این است که آیا نظام حقوق دینی از مشروعیت مدنی برخوردار است یا می‌تواند برخوردار باشد؛ به بیان دیگر، بحث دربارۀ مشروعیت مدنی دین بر بحث در بارۀ مشروعیت دینی مدنیت تقدم می‌یابد».

نقد و تحلیل: مدعای آقای نراقی در این مقاله مبتنی بر فهمی خاص از مفاهیمِ «مشروعیت دینی»، «مشروعیت مدنی» «نظام حقوق دینی و نظام حقوق مدنی» است که  می‌تواند قائل به تفکیک آنها از هم باشد و حال آنکه در فرهنگ اسلامی و شرقی، فهمی از مدینه و نقش دین در آن هست که مشخص کردن حدود و ثغور این مفاهیم و نسبت تمایز آنها از هم، بسیار سخت و دشوار است. اساساً در این اقلیم جغرافیایی و اندیشه‌ای بیشتر از آنکه تلاش برای تمایز، مهم و دغدغه باشد، تلاش برای انطباق و رفع تضاد اولویت دارد.

2. نراقی: «به فرض تقدّم مشروعیت مدنی بر مشروعیت دینی، اگر بنا باشد قرائتی از دین و نظام حقوقی اسلام داشته باشیم که واجد مشروعیت مدنی هم باشد یعنی یک جامعۀ مدنی ملتزم به حقوق انسانی و مدنی بتواند آن‌را در متن خود به رسمیت بشناسد، آن قرائت به گمان من باید با توجه به چند نکته (عمدتاً روش‌شناسانه) انجام پذیرد:

نکته اوّل آنکه بسیاری از اندیشمندان مسلمان معتقدند که قرآن، اساساً کتاب قانون نیست و نمی‌توان و نمی‌باید آن‌را به مثابه منبع قانون مورد استفاده قرار داد. از منظر ایشان، قرآن کتاب هدایت است نه کتاب قانون، یعنی بیش از هر چیز بیانگر بینش خاصی نسبت به جهان و موقعیت انسان در آن است- بینشی که رکن اصلی آن، باور به خدای یکتا و حیات پس از مرگ است. اما حتّی اگر این موضع را نپذیریم، باز هم به گمانم می‌توانیم تصدیق کنیم که قرآن، متضمن حکم یا قانون حقوقی نیست».

نقد و تحلیل: این نوع نگاه به قرآن ناشی از فهمی از وحی و ماهیت و کارکرد دین است که با فهم مردمان مسلمان، فاصلۀ بسیاری دارد. منظور من این نیست که هر نوع فهم عمومی مسلمانان از ماهیت و کارکرد وحی و دین درست است، بلکه مراد این است که ایشان اساساً با دین و وحی نسبتی دارند که هر چقدر هم روحیۀ اصلاح‌گری در دین داشته باشند، نمی‌توانند به فهم آقای نراقی از ماهیت و کارکرد دین و وحی برسند. این فهم برای یک شر‌ق‌شناس ممکن است نه یک مسلمان و انسان شرقی.

3. نراقی: «نکته دوّم آنکه منابع روایی در فرهنگ اسلامی هم باید مورد نقد و بررسی علمی قرار گیرد. عالمان مسلمان در فرآیند نقد و اعتبارسنجی روایات و احادیث اسلامی باید سخت‌گیری بیشتری داشته باشند و خصوصاً روش‌های نقد علمی تاریخی را در مورد منابع اسلامی از جمله احادیث به کار گیرند. نکته سوّم آنکه در مقام فهم احکام قرآنی و احادیث نبوی نباید سیاق تاریخی آن احکام و روایات را نادیده گرفت. ارجاع به سیاق در کشف معنای آیات و احادیث نقش مهمی ایفا می‌کند. یعنی فهم معنای دقیق یک آیه و کشف مراد آن در گرو بستر و سیاق فرهنگی و اجتماعی‌ای است که آن آیه در آن بیان شده است».

نقد و تحلیل: لزوم توجه به روش‌های جدید در فهم و نقد روایات و متون دینی و تاریخ، سخن حقی است و البته باید اذعان نمود که جوامع علمی مسلمانان در این زمینه دچار ضعف شدید هستند؛ اما عدم به‌کارگیری برخی از این روش‌ها برخواسته از ضعف، جهل، تنبلی و بی‌دقتی نیست. بلکه بدین خاطر است که برخی از این روش‌های جدید در فهم و نقد متون دینی مبتنی بر پیش‌فرض‌های کلامی- معرفتی خاصی در باب ماهیت دین، خدا و وحی است که سازگار با اندیشۀ اسلامی نیست. بلکه مبتنی بر  فهم و مبانی غربی- مسیحی از دین و وحی است. لذا دست ما در حدود و نحوۀ این روش‌های نقد و تحلیل متون کاملاً باز نیست و باید متوجه محدودیت‌های مبنایی باشیم. کسی که با اقلیم جغرافیایی و اندیشه‌ای اسلام فاصله نگرفته باشد، مشعر به این نکته بوده و در به کارگیری روش‌های فهم و نقد متون جانب احتیاط را نگه می‌دارد.

4. نراقی: «نظام حقوق اسلامی موجود در جهان اسلام تنها یک نظام حقوقی از مجموعه نظام‌های حقوقی است که بر مبنای منابع اسلامی می توان بنا کرد. این نظام برآیند گفت‌و‌گوی میان منابع دینی و شرایط خاص زندگی اجتماعی و فرهنگی مسلمانان در طول قرون گذشته (یعنی عرف جوامع اسلامی و ماقبل اسلامی) بوده است. اما حقوق یا فقه اسلامی در این شکل واحد و خاص منحصر نیست. حقوق یا فقه کنونی یک شکل از مجموعه اشکال ممکنی است که حقوق یا فقه اسلامی می‌توانسته است بر مبنای منابع اسلامی بپذیرد. بنابراین نظام‌های بدیل مادام که به شکل مضبوط، سیستماتیک و مبتنی بر اصول تفسیری قابل دفاع بنا شده باشند، از اعتبار دینی کمابیش یکسان برخوردارند. …کاملاً می‌توان فرض کرد که فقیهان مسلمان مذهب فقهی بدیل و تازه‌ای به مجموعه مذاهب موجود بیفزایند که علاوه بر مشروعیت دینی واجد مشروعیت مدنی نیز باشد».

نقد و تحلیل: این نکته که فهم و دانش کنونی ما از دین و نظام حقوق اسلامی موجود، برآیند گفت‌و‌گوی میان منابع دینی و شرایط خاص زندگی اجتماعی و فرهنگی مسلمانان در طول قرون گذشته  بوده است، سخن حقی است  و کسی نمی‌تواند منکر تأثیر زمان و مکان بر فرایند فهم متون باشد. اما نا مقدس دانستن فهم دینی و در عرض هم قرار دادن فهم‌ها و آسان دانستن امکان ارائۀ نظام‌های بدیل در فهم دین، مبتنی بر این فهم و اعتقاد است که متن دینی، هیچ نوع اتوریته‌ای ندارد و منفعل صرف از نوع فهم و نوع نگاه جوامع و شرایط زمانه نیست. اما در فرهنگ  اسلامی و فکر مردم شرقی، اولاً متن اتوریته دارد و منفعل صرف نیست؛ ثانیاً فهم‌ها در طول یکدیگرند نه در عرض هم. لذا یک فهم باید مبنا عمل قرار گیرد و هر کس نمی‌توان بر مبنای فهم خود عمل کند و آن فهمی که از نگاه عقلا به حقیقت نزدیک‌تر است از نوعی تقدس هم برخوردار است.

منبع: ترجمان

[۱] . منتشر شده در سایت نیلوفر (در تاریخ جمعه ۹ خرداد) به آدرس http://neeloofar.org/